لن يستقيم الحديث عن الدولة في اليمن إلا بالتخلي عن المليشيات المناطقية والعائلية والقبلية والحزبية ونزع اسلحتها والقبول بدمجها في إطار مؤسسات الدولة.
فالدولة ليست مجالس قياده فقط ولكنها تعني مؤسسات وبالتالي فإن تطبيق الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض يمثل صدق التوجه نحو إقامة الدولة.
على الاخ د. رشاد العليمي إن أراد كسب ثقة أبناء الجنوب خصوصا في المحافظات التي اشترط البعض استبعادها عن المشهد ثمنا لقبوله بالمشروع الحالي أن يوفر لهؤلاء الحماية من سطوة المليشيات المناطقية والعائلية والحزبية وذلك بالتطبيق السريع والفعلي للشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض قبل أي فعل آخر.
لا ينبغي لمجلس يتحدث بأنه جاء لمهمة استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على السيادة الوطنية أن يحتمي أعضاءه بمليشيات مسلحة تقوم على أساس الولاء لهؤلاء الشخوص مناطقيا وقبليا وحزبيا وتتلقى تلك المليشيات والجماعات رواتبها وتسليحها بل وتوجيهها من خارج حدود الجغرافيا اليمنية.
