عن دعوة الإصلاح في الإمارات‬‏

مارست جمعية الإصلاح الإماراتية نشاطها من سنة ١٩٧٤ إلى سنة ١٩٩٤بكل حرية وشفافية وثقة وتعاون مع الجهات الرسمية.
وكان الهدف من إنشاء الجمعية نشر الوعي الإسلامي بين الناس والإسهام في تربية الجيل الجديد تربية إسلامية صحيحة.

وشارك في مجلس إدارتها الحاج سعيد لوتاه والشيخ محمدصالح الريس وسعادة صقرالمري والسيد سعيدالعتيبه ودرويش بن كرم.

وكانت برامج الجمعية الدينية والثقافية والاجتماعية والخيرية موضع ترحيب واستحسان من المسئولين والشباب وأولياء أمورهم.‏

وكل دعاة الإصلاح في الجمعية يرون أن جهودهم هي استكمال لجهود الدولة ونشاطهم لا يخرج عن إشراف الدولة، واستمر دعاة الإصلاح يؤدون رسالتهم في المجتمع على أكمل وجه حتى خرج الحساد من الكارهين للإصلاح بالتحريض على الجمعية وأصحابها. وفي سنة١٩٩٤، صدر قرار من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإعفاء مجلس إدارة الجمعية من القيام بمهامه دون إبداء الأسباب، مع العلم بأن الوزارة المختصة لم تبد أي ملاحظة وجيهة على الجمعية وأنشطتها.

وطالب أصحاب الجمعية باستعادة الحقوق المشروعة عبر الوسائل الحضارية والطرق الأخوية والقانونية ولكن دون جدوى.‏

ومع ظهور الربيع العربي (الذي قام لأسباب وظروف متعلقة بتلك البلاد) زاد الضغط على دعاة الإصلاح، علما بأن الموقف الرسمي لدعاة الإصلاح هو موقف العقلاء الحكماء الذين يرفضون إثارة الفتن ولا ينصحون إلا بخير.‏

وأما إنجازات جمعية الإصلاح وشبابها ودعاتها على المستوى المحلي والخارجي فهو مفخرة للدولة.

واليوم، وبدلا من مكافأة دعاة الإصلاح -وإن كانوا لا يطلبونها- على جهودهم الإسلامية في خدمة الوطن كوفئوا بسحب الجنسيات والسجن، فهل هذا من العدل والإنصاف؟

كم نتمنى أن تتم مراجعة القرارات المتعلقة بالمسحوبة جنسياتهم وبالمعتقلين وبالجمعية إنصافا للحق وإحقاقا للعدالة.

واعتقال ‎‫الشيخ سلطان القاسمي‏ (رئيس دعوة الإصلاح) تصعيد لا مبرر له ولا يخدم المصلحة الوطنية وليس بحل.

ومن يعرف ‎‫الشيخ سلطان القاسمي‏ عن قرب، يتعلم منه حب الأخلاق وحب الوطن واحترام الحكام،

ويعرف محبة الناس له ويأسر قلوب حتى من يخالفه.

والمبررات التي ذكرها البعض لاعتقاله: أجندات خارجية، ولاء خارجي، لا يسندها دليل.

ودعوة الإصلاح التي يرأسها ‎‫الشيخ سلطان القاسمي‏ دعوة محلية فكرةً وعملاً ونشاطاً يشهد بذلك كل من تعرف على الدعوة.

والمبادرات التي تقدم بها دعاة الإصلاح للمسئولين والمتمثلة بالتفاهم والحوار يؤيدها الكثير من الناس ويرون عدالتها.

وسنظل مقرين بأن الحوار بين أصحاب البيت الواحد والوطن الواحد هو الأسلوب الأفضل في التفاهم وجمع الشمل. وأقصى ما يتمناه دعاة الإصلاح هو ممارسة نشاطهم وجمعياتهم تحت إشراف الجهات المختص، وأن تكون أنشطة دعوة الإصلاح وفق دستور الدولة وقوانينها المرعية، فهل في هذا المطلب تجاوز؟

وكم نتمنى من إخواننا المسئولين إعادة النظر في القرارات المتعلقة بالجمعية ومن سحبت جنسياتهم.