الإمارات الان ايماسك / التقرير الاسبوعي / محاور التقرير :
الشيخ سلطان بن كايد القاسمي يدخل أسبوعه الخامس في الاختطاف، وتراجع عن إطلاق سراحه بعد نكث جهاز الأمن بوعوده!
تواصل مسلسل الإدانات الدولية والأممية للحملة الأمنية على الناشطين الإماراتيين، في أعقاب اختطاف الإصلاحي احمد راشد الطابور النعيمي.
بحسب مراقبين دوليين: الإمارات تدخل نفق الدولة البوليسية القمعية، بتعذيب معتقلي الإصلاح الأربعة عشر، وجلسة النطق بقضية السبعة آخر مايو الجاري!
محمد بن راشد إلى قمة الرياض التشاورية، والاتحاد البحريني السعودي، وأد للفكرة بغلاف التأجيل! فما هي ملابسات التأجيل، ومواقف الاطراف المعنية..
المجلس الوطني الاتحادي، غائب أم مغيب؟ وفي أي من الحالتين، من المسؤول، وما هي خيارات المجلس للحضور المادي والدستوري والشعبي!
مجزرة إلكترونية بحق حسابات فيس بوك وتويتر بداعي مكافحة الجريمة الإلكترونية، في أعقاب حملة تضامن مع الشيخ سلطان بن كايد القاسمي.
بينما تعج الصحف الإماراتية بمنظرين ومتفاكرين ومتثقافين يمتلكون عصا سحرية لحل أعقد المشكلات في مصر وتونس وغيرهما، تعجز هذه العصا في التطرق للواقع الحقوقي الإماراتي بالغ التدهور.. فهل تلقف "عصا الإصلاح" ما يأفكون!
زيارة خالد مشعل للإمارات تسفر عن الإفراج عن ناشط أردني اعتقله جهاز الأمن.. بينما لا يزال ناشطون إماراتيون وعرب ينتظرون!
قراءة في الأحداث:
قطعت منظمات حقوقية غربية، ومراقبون إعلاميون وحقوقيون، بأن الإمارات تتجه نحو الدولة البوليسية، بصورة تهدد النظام القضائي، بفعل السياسيات والقرارات الأمنية التي لم تتوقف ضد الناشطين الإماراتيين. إن ما تقوم به أجهزة الأمن يكاد يفوق ما يمكن أن نطلق عليه "الأصولية الأمنية"، إن جاز التعبير!
فكما كل أسبوع هناك خرق لتابوهات الإماراتيين الاجتماعية والحقوقية، فقد تمثل خرق هذا الأسبوع، باعتقال الإصلاحي التربوي أحمد راشد الطابور النعيمي برأس الخيمة، بعد عملية تفتيش مستفزة، وفقا لبيان دعوة الإصلاح، أسفرت بعد رفضه ضغوط حكومة رأس الخيمة إلى اعتقال تعسفي؛ ليلحق بصحبه الصابرين. غير أن ما يلفت الانتباه هذه المرة إلى أن بيان دعوة الإصلاح، لمح إلى الغطاء السياسي الممنوح لجهاز أمن الدولة، بصورة جعلت من حكومة رأس الخيمة موظفة لدى جهاز الأمن. كما تضمن البيان، تلويحا مقتضبا، ولكنه على ما يبدو جادا، "يعني ما يقول" و"يقول ما يعني"، عندما طالب العقلاء بالتدخل، قبل أن تفلت الأمور من عقالها!
في حقيقة الأمر، يعتبر مراقبون أن بيان دعوة الإصلاح حول اعتقال الطابور، هو نقلة نوعية جادة، وإن كانت بطيئة، نحو القول: لا! بصورة أكثر فاعلية وأثرا، في أعقاب تجاهل المسؤولين الإماراتيين ومؤسسات الدولة ما يعانيه الواقع الحقوقي من انزلاقات وانحدارات، وسط صمت مطبق ومريب!
حتى المجلس الوطني (البرلمان)، والذي يفترض أن يمثل الشعب الإماراتي، ويعبر عن إرادة الإماراتيين، يدفن رأسه ويغمض عينيه، عن مسؤولياته الأخلاقية والوطنية. لقد بلغ حد تجاهل الإضطهاد الأمني ضد الإماراتيين، أن جدول اعمال المجلس لهذا الأسبوع، خلا من أي إشارة له.. بينما تضمن مناقشة إنشاء نادي رياضي!! وغيره من الموضوعات الروتينية.. فإذا كان المجلس الوطني، اختار هذا الغياب، فأمامه فرصة تاريخية للعودة بقوة، مستندا إلى إرادة الإماراتيين والتضحيات التي يقدمونها ليل نهار، علما أن البلاء الواقع على دعوة الإصلاح، والحساب العسير الذي يجبيه جهاز الأمن، هو بسبب العريضة التي طالبت بتفعيل هذا المجلس.. وإن كان المجلس مغيبا، فبإمكانه أن يعود بصورة اكثر قوة أيضا، وبالاستناد إلى إرادة الإماراتيين.
لقد أكدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن السلطات الأمنية في الإمارات تستخدم أساليب التعذيب مع 13 من نشطاء المجتمع المدني الذين اختطفوا خلال الشهرين الماضيين من أجل الحصول على الاعترافات القسريه. وأوضحت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أنها ستعمل على رصد انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. بينما قالت صحيفة هيفنغتون بوست الأمريكية أن جهاز الأمن الإماراتي أصبح في الآونة الأخيرة أكثر قمعية ويعمل خارج السيطرة القانونية والدستورية، ويقوض النظام القضائي داخل الدولة.
وفي جانب متصل، بالواقع الحقوقي الواقع على مقيمين، فقد استقبل مسؤولون إماراتيون مطلع الأسبوع المنصرم، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بخصوص اعتقال عدد من الأردنيين والفلسطينين في الدولة بتهمة مناصرة حركة حماس! لقد بلغت الأصولية الأمنية حدا كبيرا من التناقض مع القيادة السياسية، التي تستقبل زعماء فلسطينين بلا تحفظ، بينما جهاز امن الدولة له رأي آخر.. ما يعزز التخوفات من تحول الدولة إلى دولة بوليسية، بامتياز! في وقت ليس من مصلحة القيادة السياسية، ولا الشعب الإماراتي أن يسود هذا الانطباع عنها لدى المحافل الدولية وشعوب العالم، وليس هناك من يستطيع تحمل تبعات هذا التحول المشؤوم!
صفحة أخرى للمواجهة..
بعد ان استبشرت الساحة الإماراتية، بقرب إطلاق سراح الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، نتيجة وعود من الجهات المعنية بالاختطاف، نكثت هذه الجهات بوعودها، ما فاقم خيبة الأمل لدى الإماراتيين. تزامن ذلك، مع تحديد 31 مايو الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية السبعة المسحوبة جنسيتهم! وهي القضية، إن أخذت مساراتها القانونية والقضائية الصرفة، فإن حكما عادلا منصفا سيتصدر المشهد الإماراتي في الأيام القليلة القادمة!
وبعد أن شهدت مواقع التواصل الاجتماعي العربية حملة تضامن هي الأضخم مع الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، تطالب بالإفراج الفوري عنه، قامت شرطة دبي بإغلاق 15 حسابا على الفيس بوك وتويتر بدعوى مكافحة الجريمة الإلكترونية. علما أن ضابطا كبيرا في شرطة دبي صرح قبل نحو أسبوعين، أن شرطة دبي لا تراقب هذه المواقع، وليست ضد حرية التعبير.. غير أن الواقع يثبت عكس ذلك!
وإلى جانب ذلك، فقد انبرى عدد من كتبة المقالات في الصحف الرسمية، لانتقاد دعوة الإصلاح، والتحريض عليها، وسط ما يشبه مؤامرة بين الصحف الرسمية على غض البصر تماما عن الداخل الإماراتي، والتركيز وتشتيت الأنظار نحو قضايا خارجية.. فإذا بمهندسي التنظير من هؤلاء الكتاب، يبحرون في إبداع النقد والتحليل والحلول ضد الربيع العربي، وضد الثورات العربية، بينما لا يستطيع واحد منهم على الحديث عن الداخل الإماراتي، ولو من باب التوصيف المهني العلمي..
هؤلاء يمتلكون عصيا كثيرة، مؤثرة لا شك في ذلك! ولكنها لا تصمد في مواجهة عصا الإصلاح، والحقائق الموضوعية، والوعي الذي حققه الإمارايتون جراء التعسف والتجاهل الحاصل من الإعلام الإماراتي، ومن بعض مؤسسات الدولة، كما أسلفنا!
الاتحاد الخليجي..تأجيل أم وأد
مثل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، دولة الإمارات في قمة الرياض التشاورية. هذه القمة التي كان من المفترض أن تشهد الإعلان عن ولادة اتحاد خليجي بين البحرين والسعودية. غير أن ما تمخض عن القمة ومواقف الأطراف المعنية، أوحى أن فكرة الاتحاد إن لم تمت، فقد تم تأجيلها ردحا من الزمن!
فقطر والإمارات والكويت تتحفظ، وعمان ترفض، والسعودية والبحرين تدرسان، وإيران تهدد!
هذا ما آلت إليه فكرة الاتحاد الخليجي، مع توصيف الأطراف، وإن لم تكن إيران طرفا فيها، إلا أنها تتدخل في شؤون الخليج، بلا توقف! فهل يمكن اعتبار ذلك، تأجيلا لبضعة أسابيع وشهور، أم وأدا للفكرة من الأساس!
