ايماسك/الامارات اليوم/شكا معلمون ومعلمات يعملون في مدارس خاصة من تدني رواتبهم موجهين نداء إلى الجهات المختصة بضرورة تحديد حد أدنى للأجور يتماشى مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة للنهوض بالعملية التعليمية.
وطالبو بمساعدة المعلمين على التفرغ لتطوير أنفسهم ورفع مستواهم، موضحين أن أجور المعلمين له ارتباط واضح مع جودة التعليم في المدارس الخاصة.
يحكي معلم اللغة الإنجليزية، ايمن مسعود، عن تدني راتبة الذي لايبلغ سوى3000 درهم وأعيل خمسة أطفال،
وقال أني اقوم بالتدريس 25 حصة في الأسبوع، وأضطر إلى البحث عن مورد اخر لتحسين دخلي، ما يؤثر في عطائي في الصف المدرسي، مشيراً إلى ان ظروفه العائلية اضطرته إلى قبول العمل بهذا الراتب المتدني.
فيما دعا المدرس عدي انور، وزارة العمل لرفع الحد الأدنى لراتب المدرس من 2000 درهم إلى 5000 على الأقل، ليتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة،
وأشار إلى أن المعلم يعمل من السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، ومتوسط الأجور في المدارس الخاصة 3000 درهم، وهو ما يعني إن يوم المعلم من دون خصم الإجازات الرسمية، يساوي 100 درهم، أي أن ساعة العمل بأقل من 13 درهماً.
وقال إن زيادة رواتب المعلمين في القطاع الخاص ترفع نفسية المعلم، وبالتالي أداءه في الصف، وسيكون عطاؤه افضل، ما سينعكس على مستوى التحصيل لدى الطلاب، وعلى العملية التعليمية برمتها، مؤكداً أن نفسية المعلم تلعب دوراً رئيساً في العملية التعليمية.
وتطرق معلم الرياضيات ، حسن صبري،إلى أن عيب المدارس الخاصة أنها تهتم بالكم وليس النوعية، مشيراً إلى أنها غير مهتمة بالتطوير في طرق التدريس الحديثة، وجل تركيزها على زيادة الأرباح، وكيفية استغلال المعلم والطالب من اجل هذا الهدف.
وطالب بضرورة اصدار تشريعات تحمي المعلم في قطاع التعليم الخاص، وتحدد له راتباً يتناسب مع مكانة المهنة، وان يتم تحديد حد أدنى للرواتب يتناسب مع ظروف المعيشة، ورواتب بقية المهن الموجودة بالسوق.
من جانبها، عللت مديرة احدى المدارس الخاصة، ضعف رواتب المعلمات لديها بضعف الرسوم، مشيرة إلى ان ذوي طلبة يرفضون اي زيادة في الرسوم غير مرتبطة بتطوير مستوى التعليم الذي يُقدم لأبنائهم، ويتقدمون بشكاوى للمجلس لمنع هذه الزيادة، وبالتالي لا نستطيع رفع رواتب المعلمين بالقدر الذي يتمنونه.
من جانبه، أكد وكيل عام وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، ان الوزارة لا تستطيع تحديد حد أدني للأجور، بسبب أن الأجور من اختصاص وزارة العمل، واي مدرس لديه شكوى في هذا الجانب عليه اللجوء اليها، وأن اختصاص الوزارة ينصب على التأكد من أن هذا المدرس يعمل في تخصصه، وحاصل على شهادات تؤهله للعمل في هذا المجال. وأوضح أن مسألة الحد الأدنى للأجور صعبة التنفيذ لكون المدارس تختلف حسب منهاجها، بالإضافة إلى أن راتب المعلم يتحدد حسب نوع المادة التي يقوم بتدريسها وعدد سنوات الخبرة لديه، ونوع المدرسة التي يعمل بها، وفي حالة تحديد حد أدنى للأجور ستقوم المدارس بتوحيد الرواتب، ما سيؤثر في قطاع كبير من المعلمين اكبر من المتضررين من تدني الرواتب.
منير صالح،مدير التربية الرياضية يفيد أن الرسوم الدراسية مبالغ فيها بشكل كبير، على الرغم من التوجيهات الأخيرة من المسؤولين في هذا الشأن، وان النهج التربوي المتبع في معظم المدارس قديم جداً، ولا يتناسب مع التطلعات والتطور المنشودين، مشدداً على أن الكثير من مُلاك المدارس الخاصة هدفهم استثماري، من دون الأخذ بالاعتبارات التربوية، والتطوير الذي يتطلبه العصر، خصوصاً في التعليم الذي يعد من المسلمات المهمة لتقدم المجتمع وايجاد بيئة علمية تواكب الزمان وتطوراته
فيما أوضح مدير قطاع المدارس الخاصة بمجلس ابوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، ان المجلس ليس لديه توجه بتحديد او فرض حد أدنى لأجور المعلمين، إذ إنه لا يملك إلزام المدارس براتب معين للمعلمين، مشيراً إلى أن العمل في القطاع الخاص يعتمد على العرض والطلب، وقطاع المدارس الخاصة مثله مثل بقية القطاعات الطبية والهندسية وغيرها، التي لا يوجد بها حد أدنى لرواتب الأطباء أو المهندسين.