الحضور الذي يملكه رجل الدين وشيخ القبيلة ومن ماثلهم في المكانة الاجتماعية يجب أن يتوقف عند حدود، ولا يتطور إلى درجة الخلط بين المهمة الوظيفية التي يكلف بها صاحب المكانة وبين حضوره الاجتماعي.
فليس من حق صاحب المكانة الاجتماعية أن يجعلها وسيلة لتحقيق مصالحه الخاصة مستغلاً ثنائية المنصب الوظيفي والوجاهة الاجتماعية، فهناك فرق بين أن تكون صاحب وجاهة في مجتمعك، وبين أن تكون موظفاً مكلفاً بمهام محددة بالأنظمة، والأمثلة في واقعنا كثيرة جداً لدرجة أن أصبحت أخطاء من يملك هذه «الثنائية» واضحة ومكشوفة ولا تحتاج إلى مجهر أو تتبع من قبل هيئة مكافحة الفساد.
وكثيرا ما يحكى أن رئيس دائرة ما يفرض رسماً معيناً نهاية كل شهر مستغلاً مكانته الاجتماعية، ومسلطاً سيفا على رقاب من يخالفه، وأن رئيس دائرة أخرى كان «شريكاً» للمقاولين في كل شيء حتى في «الخُشَارَةَ» عملاً بمبدأ «المقاول وماله ملك لمعزبه»، وثالث ورابع جميعهم يستغلون ثنائية المنصب والوجاهة لممارسة «الاستعباد» لخلق الله دون وجه حق.
صحيح أن للناس الحق في أن تُنزل منازلها، ولكن ليس لأحد الحق في أن يستغل المكانة الاجتماعية أثناء تكليفه بمهام وظيفية ليمارس السلطوية والاستبداد، وكم كنت أتمنى أن تنتهي مثل هذه الظاهرة في زمن الشبكات الاجتماعية والتمازج الثقافي الذي تفرضه التقنية، وللأسف لايزال هناك من يكرس تلك الأخطاء ويعيد قولبتها لتعيش عاماً بعد آخر، لا لشيء إلا لاستمرار الاستغلال للطاعة العمياء!