سمعة الإمارات في المحافل الدولية والصحافة العالمية في سجل حقوق الانسان

مع  تطور وتعدد اساليب جهاز الأمن في إنتهاكات حقوق مواطنيه من حيث أسلوب الإعتقال التعسفي ،والإختطافات المتتالية ،ازدادت حدة النظرة الخارجية على الدولة بوصف ممارسات جهاز الامن انتهاكا صريحاً لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية .

 هذه النظرة لاشك أنها ستؤثر سلبا على بلد طالما تغنى بالحضارة والرقي والتسامح مع الآخر وستطال هذه الآثار جوانب إقتصاديه ،وسياسية وحقوقية على المدى الطويل ،أشبه بحالات البلدان التي انطلق فيها الربيع العربي فلازالت ليبيا واليمن ومصر وتونس وسوريا تعاني أبعاد جرائم أجهزة الأمن بحق المواطنين والتي فاحت ريحة اجهزتها الامنية ارجاء العالم .

وتعتبر منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش هما المنظمتان الأشهر في العالم ، والتي تحتل المراتب الأولى في الحفاظ على حرية التعبير وحقوق المواطنة على مستوى العالم .

ونشير إلى أن مقومات الحفاظ على الأمن والاستقرار، تنهض على أسس الحكم الرشيد القائم على العدل والمساواة وتعزيز سلطة القانون والإقرار للشعوب بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية، وبحقوقها في المشاركة السياسية في صناعة القرار، لأن الاتكاء على استخدام أدوات القمع وتكميم الأفواه وكسر إرادة الشعوب، لن يحقق الأمن ولا الاستقرار، ناهيك عن التنمية التي ستظل بعيدة المنال على كافة الأطراف.

ويطالب المعتقلون الحكومة إلى ضرورة تبني نهج الإصلاح السياسي الشامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دساتير تعاقدية تحكم العلاقة بين الشعوب وبين قادتها، تكفل حقوق المواطنة والتعبير عن الرأي ، وحق تشكيل جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، واعتماد الانتخابات الحرة النزيهة للمجالس النيابية التي تمتلك كافة الصلاحيات التشريعية لسن القوانين، والقيام بالمهام الرقابية والمحاسبية على أداء السلطة التنفيذية.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك الأسبوع الماضي " ينبغي على السلطات الإماراتية أن تفرج فورا ودون شروط عن  الناشطين السياسيين المحتجزين"كما اوضحت أن إعتقال الناشطين السياسيين يتم  في سياق هجوم على المعارضة الآخذة في الاتساع , مؤكدة أنه يجب على الحكومة التوقف عن تهديد المواطنين بسحب الجنسية بسبب نشاطهم السياسي. 

وأشارت "أن العمل الأخير، ضد هؤلاء الناشطين ، أثبت مرة أخرى نوايا حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لإسكات أي شخص يعبر عن آرائه بصورة سلمية ". 

وقالت النائبة  آن هاريسو مديرة برنامج لمنظمة العفو الدولية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"إن سلطات الإماراتيه بحاجة إلى وضع حد لهذه الموجة من الاعتقالات التعسفية" 

وأضافت " يحتجز هؤلاء الرجال، الذين لم يستخدموا العنف أو يدعون له ، لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير , هم سجناء رأي وينبغي الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط. " 

واوضحت العفو الدولية ووتش  أنه ووفقا للقانون الدولة ، أنه  لتجريد المواطنة عن شخص ما، يجب على وزارة الداخلية أن تحدد الأسباب في رسالة إلى مجلس الوزراء ، ومن ثم يوافق مجلس الوزراء ،ثم يوافق عليها رئيس الدولة ،ثم يصدر رئيس الدولة التدابير التي أتخذت وينشر في الجريدة الرسمية .

مشيرة  "أن  الحكومة لم تقدم أي دليل على أنه تم اتخاذ أي من الخطوات المطلوبة قانونا لسحب المواطنة من الرجال السبعة، على أية حال" -بحسب تعبيرها .

وأوضحت المنظمة  أن هناك قيود شديدة على النشاط السياسي المستقل في دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب الاحتجاجات الشعبية منذ 2011 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعا عدد قليل من الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة علنا إلى مزيد من المساءلة والشفافية، والديمقراطية، ولكن واجهوا القمع في حملة تزداد توسعاً  على حرية التعبير وتكوين الجمعيات. 

من جهتها ادانت منظمة العربية لحقوق الإنسان  إعتقال المواطنين السبعة والقاسمي وإختفاء الزعابي والمهندس السويدي ،وطالبت السلطات الإماراتية بوقف الإعتقال الممنهج الذي يقوم به مسؤولون بدعوى الحفاظ على الحكام .

وفيما يجري التخويف من تواجد عملاء للموساد والشاباك والمخابرات الأمريكية الذين يجيدون التخفي بعباءة مسؤولين حكوميين ، يعتقل الظفيري من المسجد أثناء صلاة الفجر ،بدون اي سند قانوني كأمر اسادعاء من جهة رسمية.

 

خلف البنايات العملاقة صورة قاتمة

وفي هذا السياق عبر صحفيون عن امتعاضهم من هذه الاساليب القمعية فتحت عنوان :خلف البنايات العملاقة صورة قاتمة كتب الصحفي روري دوناجي الذي يعمل في الصحيفة الأشهر عالمياً the huffington post  .

" أن  خلف المباني الشاسعة التي تمتاز بها دبي  هناك صورة أكثر قتامه تبدأ بالظهور –حسب تعبيره.

وأضاف "كان واضحاً غياب المؤسسات الديموقراطية , وبالطبع فعندما يشكل السكان الأصليون أقل من 10% فقط من السكان عندها يصبح من السهل تجاهل أو قمع أي همسات تطالب بالإصلاح السياسي."

وواصل " والآن يجب أن يتحول اهتمامنا إلى الإمارات من جديد, فخلال الأشهر القليلة الماضية زادت الاعتقالات التي تقوم بها قوات الأمن , وخير شاهدٍ على ذلك هي قضية السبعة الموطنون الإماراتيون"

وتحدث أنه عايش الأحداث الأخيرة لاعتقال السبعة وعن الأوضاع التي يعيشونها " أن العواقب المحزنة جراء الوضع الذي يعيشونه قد اشارت إلى أن البعض منهم لم يتمكن من رؤية أطفاله الصغار منذ عدة سنوات وبعضهم فقدوا أعمالهم التجارية, وكل هذا كان نتيجة مطالبتهم بحوار منطقي مع السلطات الإماراتية."

ووصف  بأن السلطات داخل الدولة تمارس باستخفاف بالقانون ودستور البلاد وحتى القوانين الدولية فالاعتقالات تنتشر بازدياد .

ويشير التقرير للصحفي الزائر إلى الإمارات أن جهاز الأمن خالف أمر المحكمة وقام بإختطاف الزعابي وأخفاه عن الأنظار قائلا" تقضي المحكمة بوجوب إطلاق سراحه ,ولكن لم يفرج عنه بناءً على طلب الأجهزة الأمنية ولا يزال احتجازه مجهولاً حيث تبدو هذه قضيةً مثيرة للقلق لا سيما في ظل المكانة التي يحظى بها الزعابي في أوساط المجتمع القانوني في الإمارات العربية المتحدة".

وقالت الواشنطن بوست  الصحيفة الأشهر بامريكا أن اعتقال الناشط صالح محمد الظفيري تم بسبب حرية التعبير من خلال منشورات على الإنترنت تدعو إلى الإصلاحات السياسية .

وتحدثت الصحيفة عن الدور الذي يقوم به جهاز الأمن بعيداً عن القانون ظناً منهم أنهم سيفلتون من العقاب .

ودعت الصحيفة بإسم مركز الإمارات للحقوق والحريات ومقرها لندن السلطات إلى منح الظفيري - على الفور - الحصول على المشورة القانونية، وجعل مكان وجوده معروفا بالإضافة إلى النشطاء الآخرين المحجوزين .

وأشارت إلى أن" من الغير الواضح ما إذا كانت السلطات ستحاول توجيه اتهامات رسمية ضد الشيخ سلطان القاسمي، وهو ابن عم حاكم رأس الخيمة والذي يعتقل بدون توجيه تهمة رسمية او استدعاء قضائي .

وأضافت "في العام الماضي، أدين خمسة من النشطاء السياسيين، بمن فيهم مدون بارز وأستاذ الاقتصاد الذي حاضر في كثير من الأحيان في فرع أبو ظبي من جامعة السوربون، بعد توقيعه ودعوته للتوقيع على عريضة الإصلاحات."

ما ظهر على السطح في الصحف الأجنبية وبرواية الصحفيين جزء بسيط مما يعانيه النشطاء الحقوقيين داخل الدولة ،وسط تزايّد حالات إنتهاك الكرامة لمواطني الدولة ما قد يؤثر على سمعة الامارات اقليميا ودوليا في سجل حقوق الانسان والذي اصبح احد معايير الدول المحترمة والنظيفة.